حكمت محاكم السلطة يوم الخميس على بالحبس والغرامة المالية على الصحفي عبدالرحمن ظاهر من مدينة نابلس، بتهمة ذم السلطة، وأصدرت أمرًا باعتقاله وتنفيذ الحكم بحقه.

وكتب الصحفي ظاهر في حسابه على الفيسبوك " بعد عام ونصف من محاكمتي، المحكمة أصدرت قرارًا اليوم بإدانتي وسجني بتهمة ذم السلطة!".

ونددت مجموعة محامون من أجل العدالة باستمرار التضييق على الصحفيين وإدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر بعد أكثر من ١٠ جلسات محكمة.

وقالت المجموعة "تابعت محامون من أجل العدالة جلسة النطق بالحكم على قضية الصحفي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والتي يحاكم فيها على ٣ تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني، ويضيّق فيها على حرية الرأي والتعبير وهي: "نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة."

وأشارت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أن قرار الإدانة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي عبد الرحمن ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ ٣٥ يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس آب ٢٠٢٠، عانى فيها من ظروف صحية صعبة، وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار محاربته الإعلام الفلسطيني الحر، وملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على ذات التهم التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي.

ونددت مجموعة محامون من أجل العدالة بقرار الإدانة الذي أصدرته المحكمة، والذي من شانه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الصهيوني من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.

تدعو مجموعة محامون من أجل العدالة، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الصهيوني من جهة أخرى.