يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم العاشر على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

وكانت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، أعلنت السبت الماضي بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداءً من تاريخ 1/1/2022 بمستوياتها كافة (بداية، استئناف، عليا).

وبيّنت أنّ "الخطوة مُلزمة وعامة"، وقد جرى التنسيق لها أيضًا مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة.

ودعت المؤسسات القانونية والمحامين كافة لدعمهم عبر مقاطعة محاكم الاحتلال فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار.

وذكرت أنّ مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، مؤكّدة المضي خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجيب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.

وفي السياق، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والقانونية كافة بأخذ دورها الحقيقي وتفعيل جميع الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة.

وخلال العام 2021، أصدرت سلطات الاحتلال حوالي (1600) أمر إداري ما بين جديد وتجديد بحق الأسرى الفلسطينيين.

وذكر مركز فلسطين لدارسات الأسرى أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت خلال العام الماضي نتيجة تصاعد إصدار الأوامر الإدارية، ووصلت لأكثر من 500 أسير، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون.