أعرب أكثر من 100 نائب برلمان وكيان وشخصية برازيلية رفضا للقرار البريطاني بتصنيف حماس بـ "الإرهاب"، عن رفضهم واستيائهم العميق إزاء تصريح وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الذي ينسب تسمية "منظمة إرهابية" إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في ظل ادعاءات كاذبة بأن هذه الحركة الفلسطينية "معادية للسامية بشكل أساسي ومفرط".

وأكد الموقعون على هذه الوثيقة أن هذا الادعاء يمثل شريحة من السياسة الاستعمارية البريطانية لا تتفق مع غالبية الشعب البريطاني، التي تعارض في الواقع الاحتلال الصهيوني وجرائمه.

وقال الموقعون "إن لبيان الوزيرة هدف واضح، هو تقويض المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني ونظام الفصل العنصري، وهو يمثل انحيازًا للاحتلال، وينسجم مع الاعتداءات المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

وشدد الموقعون أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان وجرائم الحرب التي تركب بحقه، "وهذا حق لا يتنازل عنه الشعب الفلسطيني ويمكن أن يعتمد عليه في نيل دعمنا وتضامننا، بالتزامن مع تأييدنا لنضاله من أجل الحرية ومن أجل دولة فلسطينية".