وصف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" بأنه اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني، مشددًا أن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة.

وعدّ هنية أن هذا القرار عديم الجدوى أو التأثير على حركة حماس ونضالها وشعبها، و"لن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة"، مؤكدًا أن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة، "كما أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال".

وأشار رئيس المكتب السياسي لحماس أن صمود شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قواه الوطنية المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه الثابتة بما فيها الحق في مقاومة الاحتلال، "كما أن شرعية حركة حماس تستمدها من هذا الشعب ومن أمتنا ومن أحرار العالم ومن نضالنا الوطني".

وقال هنية إن هذه القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال لن تجد أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار والنخب والفعاليات الداعمة للحق الفلسطيني، ولن تتمكن من وقف التعاطف الشعبي المتنامي مع القضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني والغربي بشكل عام.

ودان هنية هذا القرار الذي جاء في ذكرى جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية، معلقًا أنه من الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه لشعبنا الفلسطيني وللعالم بأسره، وتوقف العزف على الوتر الصهيوني بدلا من تجديد انحيازها له.

وحيا رئيس المكتب السياسي لحماس كل الأحرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذين عبروا عن الموقف الأخلاقي برفض القرار، وأدانوا بوضوح هذا الموقف العدائي، وطالبوا بالتراجع عنه وإلغائه. "ولقد بدأنا بالتحرك الواسع لمواجهة هذا القرار، والعمل على عزله وإدانته عبر مكاتب العمل في قيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وتتواصل الجهود من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه".