أكد متحدثون باسم المقطوعة رواتبهم من السلطة الفلسطينية بأنهم بصدد رفع شكوى في المحاكم الدولية، بعد أن أغلقت السلطة في وجههم باب الحوار والمقاضاة في المحاكم الفلسطينية، جاء ذلك في موجة بث مشتركة نظمتها عدد من القنوات الفضائية الفلسطينية والإذاعات المحلية مساء السبت، بعنوان "سياسة الاعتقال السياسي وقطع الرواتب التي تنتهجها سلطة رام الله في الضفة المحتلة وقطاع غزة".

وأكد المتحدث باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم محمد أبو جلالة أن هناك ما يزيد عن 10 آلاف من الشهداء والأسرى والجرحى الذي قطع راتبهم منذ سنوات، "وهناك ما يقرب من 150 أسيرًا داخل السجون مقطوعة رواتبهم".

وقال إن هذه معضلة كبيرة تواجه هذه الفئة الكبيرة التي قدمت لهذا الوطن، "وهي تعد معاقبة لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى".

وأشار إن التوجه للمؤسسات الدولية لإنصافهم بالقول "نحن في صدد رفع شكوى لمحكمة لاهاي الدولية، لأن قطع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى، يعد جريمة مخالفة للقانون الأساسي".

من ناحيته أكد مسئول لجنة الأسرى في حركة فتح – ساحة غزة سامي أبو نحل أن "كل ما يحدث هو خروج عن العهد الوطني الذي تربينا عليه في مكافأة الأسير وتعويضه عما قدمه من سنوات عمره من أجل فلسطين، ومعارض للقانون الفلسطيني".

وشدد أن الأسرى حالة لا بد أن تكون بمنأى عن المناكفات السياسية، موضحًا أن ما يقوم به محمود عباس هو إعادة تدوير لدور الاحتلال في الفصل بين غزة والضفة.

وأشار رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د.صلاح عبد العاطي  إلى أن السلطة حتى الآن تستمرأ السيطرة على المال العام، مؤكدًا أن الأزمة المالية هي نتاج سوء علاقاتها وإدارتها لعملها، "وقد حلت أزمتها على حساب جيوب المواطنين".

أما أمين سر اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم عماد أبو طه فقال إن هناك بلطجة من السلطة على رواتب الشهداء والأسرى والجرحى، "والآن تحدث بلطجة على قرارات المحاكم الفلسطينية التي أعطت الأسير حقًا في راتبه، ونحن نفكر جيدًا في تدويل القضية في المحاكم الدولية".

وكانت عدة قنوات فضائية فلسطينية وإذاعات محلية نظمت مساء اليوم موجة بث مشتركة رفضًا لسياسات السلطة قطع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى، وشارك في الموجة كل من قناة الأقصى، وفلسطين اليوم، والكوفية، والقدس اليوم، وطيف، إضافة لمشاركة بعض الإذاعات المحلية في القطاع.