أكد مراقبون للشأن الفلسطيني أن الانقسام الفلسطيني بدأ منذ توقيع اتفاق أوسلو، وحالة اختلاف كبيرة في القضية الفلسطينية، مشددين على أن الانقسام الفلسطيني هو نتيجة للاعتقال السياسي، وليس الاعتقال السياسي نتيجة للانقسام.

جاء حديث المراقبين في موجة بث مشتركة مساء السبت تحمل عنوان "سياسة الاعتقال السياسي وقطع الرواتب التي تنتهجها سلطة رام الله في الضفة المحتلة وقطاع غزة".

وشارك في موجة البث، قناة الأقصى، وفلسطين اليوم، والكوفية، والقدس اليوم، وطيف، إضافة لمشاركة بعض الإذاعات المحلية في القطاع.

وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة أن التفرد بالقرار، وغياب الشرعيات المنتخبة، وهذا فتح الباب للقمع والملاحقة السياسية.

وقال خريشة إن "الاعتقال السياسي لم يبدأ منذ أمس ولا أول من أمس، بل منذ قيام السلطة، وهذه وصمة عار في جبين الأجهزة الأمنية".

وشدد خريشة على أنه لا بد للسلطة أن تتوقف عن الاعتقال السياسي، وتحترم إرادة شعبها، وألا تسلب حق الناس في التعبير عن رأيها، مردفًا "وعلى منظمات المجتمع المدني أن تخرج عن صمتها، وتفضح ممارسات السلطة وانتهاكاتها".

من ناحيته أشار الكاتب والمحلل السياسي د.تيسير محيسن أن الاعتقال السياسي شيء مؤسف، ويؤسس لحالة اللاستقرار في الضفة الغربية.

وقال محيسن إن الشواهد تقول إن ما أفرزته أوسلو من حالة اختلاف كبيرة في القضية الفلسطينية، وهو ما أسس للانقسام الفلسطيني.

وأكد أن المجتمع الدولي ينتقد تصرفات السلطة ضد حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطيني، "بهدف حماية السلطة من نفسها، وليس خشية على الشعب الفلسطيني والحريات".

من جانبه أوضح الكاتب والمحلل السياسي د.ثابت العمور أن الاعتقال السياسي يقوم به نظام كامل السيادة على أرضه، يخشى من المعارضة السياسية، لكن في الحالة الفلسطينية ليس هناك سيادة كاملة، وبالتالي لا يعقل أن يكون هناك حالة قمع سياسي طالما أن الجميع تحت الاحتلال.

وقال العمور إن الانقسام الفلسطيني هو نتيجة للاعتقال السياسي، وليس الاعتقال السياسي نتيجة للانقسام، "وذلك منذ دخول السلطة الفلسطينية في 1994م، واعتقال الناشطين السياسيين الفلسطينيين، وبداية خطيئة أوسلو"، مؤكدًا أن الاعتقال السياسي أفضى إلى حالة قتل سياسي، والتي تمثلت في اغتيال نزار بنات.