أكدت فصائل وقوىً وشخصيات وطنية وفعاليات شعبية رفضها مقترح التسوية في حي الشيخ جراح، لما يحمله من مخاطر جدية سياسية وقانونية، عادّين الموافقة عليه من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة تترك أثرها على بقية الأحياء المقدسية المهدد سكانها بالطرد والتهجير القسري.

فقد شددت القوى الوطنية والإسلامية على رفضها مقترح التسوية لما يحمله من مخاطر جدية سياسية وقانونية من شأنها تمليك شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية للأرض، مبينةً أن هذه الموافقة من شأنها أن تشكل سابقة خطيرة تترك أثرها على بقية الأحياء المقدسية المهدد سكانها بالطرد والتهجير القسري في سلوان وكبانية أم هارون في الشيخ جراح وحي الأشقرية في بيت حنينا.

وتوجهت القوى الى محامي السكان بضرورة تغليب المصلحة الوطنية العامة على أية مكاسب آنية يكون ثمنها تمليك المستوطنين للأرض، محملة إياه المسئولية أمام كل أبناء شعبنا وأمتنا العربية، مشددةً على مواقفها السابقة بالوقوف إلى جانب سكان الحي ومشاركتهم في تحمل المسؤوليات والتبعيات التي قد تترتب على ثباتهم على مواقفهم.

من جانبه دعا خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري عائلات الشيخ جراح رفض التسوية المطروحة من الاحتلال بالمطلق، باعتبارها تسليم البلاد للاحتلال.

وشدد الشيخ صبري على أن الموقف الرافض للتسوية هو الموقف والواجب الوطني والشرعي، موجهًا رسالته لعائلات الشيخ جراح: "لأن موقفكم أقوى لأن العالم يعلم بقصة الشيخ جراح".

وقال صبري إن خطورة هذه التسوية بتملك الاحتلال لأراضي الشيخ جراح ستمكنه من محاصرة المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشمالية ويسعى لمحاصرته من الجهة الجنوبية كحي سلوان.

وأضاف بأن "أي خطوة يقوم بها الاحتلال تصب في تهويد المدينة لتكون عاصمة لليهود في العالم وليس عاصمة لدولة الاحتلال فقط، الأمر الذي لن يتحقق بإذن الله."

وأشار أن "ملخص التسوية أن تعترف عائلات الشيخ جراح بملكية الأرض للجماعات اليهودية ثم مقابل ذلك يعطوا العائلات المقدسية حماية كمستأجرين للبيوت التي هم فيها وللدرجة الثانية بمعنى بعد موت الأم والأب تنتهي الحماية".

وثمن خطيب الأقصى موقف السكان الرافضين لأي تسوية في الشيخ جراح، وأثنى على ثباتهم ووحدة موقفهم، مؤكدًا أن موقفهم المشرف يعزز حقهم في بيوتهم.

أما النائب المبعد عن القدس أحمد عطون فشدد أن التسوية في الشيخ جراح مرفوضة وطنيًا، فهي نوع من التنازل عن حقنا الطبيعي والوطني والإسلامي في القدس، وإضفاء نوع من الشرعية بأن يكون بيننا وبين المحتل حلول وسط.

وكانت مؤسسة القدس الدولية قد حذرت من مغبة الموافقة على قرار "التسوية" الصهيوني، الذي طرحته المحكمة "العليا" التابعة للاحتلال، في قضية أراضي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، عادةً ذلك بأنه "خروج عن الإجماع الوطني والقومي والإسلامي، وشق للصف".