أصدرت المحكمة العليا الصهيونية مساء الخميس، "أمرا احترازيا" بتجميد عمليات الهدم في تجمع "الخان الأحمر" السكني، شرقي مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك بحسب بيان ألقاه وليد عساف رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية"، أمام صحفيين ومتضامنين معتصمين منذ أيام في تجمع "الخان الأحمر"، رفضا لعزم الاحتلال هدمه.

وقال عساف: "نجح محامو الهيئة في الحصول على أمر احترازي من المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، بتجميد عمليات الهدم في الخان الأحمر حتى 11 يوليو (تموز) الجاري".

وأكد أن عمليات التضامن مع المجمع السكني ستتواصل.

من جانبه، قال علاء محاجنة أحد محامي الهيئة الذين ترافعوا في القضية أمام المحكمة العليا، إن "المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارها لحين سماع الالتماس (بإلغاء قرار الهدم) الذي تقدم به أهالي الخان الأحمر".

وأضاف محاجنة عبر صفحته في "فيسبوك": "تقديم الالتماس جاء بعد جهد كبير وساعات عمل متواصلة منذ الصباح (الخميس) لطاقم عمل قانوني ضم المحامين سائد قاسم، وتوفيق جبارين، ووئام شبيطة، وغياث ناصر، وعلاء محاجنة".

ويرابط عشرات الناشطين الفلسطينيين وأهالي التجمع فيه منذ عدة أيام للتصدي لعملية الهدم، وقد اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني يوم الأربعاء بالضرب على عشرات المتضامين والأهالي نساءً وأطفالا، واعتقلت عددا منهم خلال شق طرق في محيط تجمع "الخان الأحمر" تمهيدا لهدمه.

وقررت المحكمة العليا الصهيونية في مايو / أيار الماضي، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينيا، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.