أعرب مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الأربعاء، عن رفضه لاعتزام رؤساء برلمانات سبع دول أفريقية وهي (روندا، وغانا، وأوغندا، والكاميرون، وتنزانيا، والسيشيل، وجنوب السودان) المشاركة في مؤتمر برلماني يعقد بالكنيست الصهيوني خلال الفترة من 5 الى 7 ديسمبر 2017، مع تخصيص اليوم الأخير منه للقيام بجولة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، رفقة وزير شؤون القدس في حكومة نتنياهو، بالإضافة الى زيارة حائط البراق والنفق أسفل المسجد الأقصى المبارك.

 واستنكر المجلس في بيان صحفي، "المساعي الرامية أساساً الى تكريس السياسة الصهيونية الاستعمارية والاستيطانية المبنية على سلب حقوق الفلسطينيين الوطنية ومصادرة أراضيهم ومقدسّاتهم وحرياتهم".

وندّد مجلس النواب بالإصرار الإجرامي الصهيوني وبمنطقه الابتزازي الهادف الى شقّ الصف الأفريقي إزاء القضية الفلسطينية وإلى ضرب مبادئ ومواقف الاتحاد الأفريقي الداعمة دوماً لقضايا التحرر الوطني في العالم.

وأكد البيان على خطورة هذه الزيارة إلى الأراضي المحتلة عام 1967، وما تشكّله من خرق صريح لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات منظمة اليونسكو التي أكّدت أن حائط البراق هو معلم إسلامي خالص.

وأعرب المجلس عن استغرابه من هذه الخطوة التي تتعارض مع قرارات منظمة الامم المتحدة والهيئات الدولية ومع مبادئ ومواقف الاتحاد الإفريقي، ويدعو رؤساء البرلمانات المنضوية صلب اتحاد البرلمانات الأفريقية الى العمل على وقف هذا الانزلاق الخطير في التعاون مع الاحتلال الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على الصف الأفريقي والتعاون والتضامن بين شعوب أفريقيا.

وناشد مجلس نواب الشعب التونسي كلاّ من الاتحاد البرلماني الأفريقي والبرلمان الأفريقي وبرلمانات الدول ذات العلاقة بهذه الزيارة، بوقفها والحيلولة دون وقوع هذه الدول في مخالفات صارخة للقانون الدولي.

كما أكّد المجلس على أن حلّ القضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا على أساس الشرعية الدولية وقرارات المنتظم الأممي، ووفق مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها، الضامنة لاسترداد الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية في الاستقلال والعودة وبناء دولته وعاصمتها القدس الشريف.