يسعى الكيان بكل ما أوتي من قوة إلى تصفية ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، في وقت يؤكد فيه الشعب الفلسطيني تمسكه بهذا الحق وأنه لا تنازل عنه مهما كان.

وبينما يتمسك الفلسطينيون بحل قضية اللاجئين على أساس القرار الدولي 194 مع حفظ حق كل لاجئ في تقرير مصيره، ترفض سلطات الاحتلال بشكل قاطع البحث في عودة أي لاجئ فلسطيني إلى دياره التي هجر منها عام 1948.

وتعرف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) اللاجئين الفلسطينيين بأنهم «أولئك الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين يونيو 1946 وحتى مايو 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948».

ومن بين ما ينص عليه قرار 194 «وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر».

وتؤكد حماس في وثيقتها السياسية الجديدة أنها ترفض كلّ المشروعات والمحاولات الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، بما في ذلك محاولات توطينهم خارج فلسطين، ومشروعات الوطن البديل؛ وأكدت أنَّ تعويضَ اللاجئين والنازحين الفلسطينيين عن الضرر الناتج عن تشريدهم واحتلال أرضهم هو حقّ ملازم لحق عودتهم، ويتم بعد تنفيذ هذا الحق، ولا يلغي حقّهم في العودة ولا ينتقص منه.

وبينت أن المشروع الصهيوني هو مشروع عنصري، عدواني، إحلالي، توسعي، قائم على اغتصاب حقوق الآخرين، ومعادٍ للشعب الفلسطيني وتطلّعاته في الحرية والتحرير والعودة وتقرير المصير؛ وإنَّ الكيان الإسرائيلي هو أداة المشروع الصهيوني وقاعدته العدوانية.

وحذرت من أنه لا يستهدف الشعب الفلسطيني فقط، بل هو عدوٌّ للأمَّة العربية والإسلامية، ويشكّل خطراً حقيقياً عليها، وتهديداً بالغاً لأمنها ومصالحها، كما أنّه معادٍ لتطلّعاتها في الوحدة والنهضة والتحرّر، وهو سبب رئيس لما تعانيه الأمة اليوم، ويشكّل أيضاً خطراً على الأمن والسّلم الدّوليَين، وعلى المجتمع الإنساني ومصالحه واستقراره.