كشف الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم أن السلطة تجاهلت أكثر من مرة استخدام قرارات وآراء قانونية دولية، في ملاحقة الاحتلال والانتصار للقضية الفلسطينية.

وقال القاسم، في حديث لقناة الأقصى، إن السلطة لم تفعل أي شيء بالقرارات الدولية والآراء الاستشارية القانونية التي تصب في صالح القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن السلطة تغافلت عن مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية بعد نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، "كما أن السلطة طلبت شطب تقرير غولدستون من جدول أعمال محكمة العدل الدولية".

وبيّن القاسم أن الهدف الرئيسي للسلطة هي المفاوضات، "وبعد 30 عامًا من المفاوضات دون تقدّم، من المنطقي إعادة النظر فيها".

وأوضح أن السلطة حكمت على نفسها بأنها مقاول لتنفيذ سياسات الاحتلال، "وهي لا تملك من أمرها شيئًا، وليست إلا ذراعًا من أذرع الاحتلال".

وطالب القاسم قيادة المنظمة أن تتنحى، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات مجلس وطني جديد يمثل الكل الفلسطيني.