أدانت اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني – ١٤ مليون، قرار وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في رام الله منع المؤتمر المزمع عقده يوم السبت القادم ٥/١١/٢٠٢٢ على مسرح بلدية رام الله، دون إعطاء أية أسباب في محاولة لمنع الفعالية التي تجمع الفلسطينيين في رام الله وغزة والداخل الفلسطيني ودول اللجوء والشتات.

وأكدت اللجنة رفضها لقرار المنع التعسفي، "كونه يتعارض بشكل سافر مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين".

وطالبت اللجنة السلطة بالتراجع عن هذا القرار وعن سياسة التغول الأمني والبلطجة التي تمارسها بحق أبناء شعبنا من قمع للحريات، واستمرار الاعتقالات السياسية لطلبة الجامعات والمناضلين، محذرةً من مغبة التعرض للمؤتمر والقائمين عليه.